د. محسن العكيلي

الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين ولبنان تعتبر انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، وخاصة القوانين التي تحكم النزاعات المسلحة وحقوق الإنسان. يمكن النظر إلى هذه الجرائم من عدة زوايا قانونية:

1.انتهاك اتفاقيات جنيف:

•تعتبر إسرائيل ملزمة باتفاقيات جنيف لعام 1949، خاصة الاتفاقية الرابعة التي تحمي المدنيين في النزاعات المسلحة. القتل العمد، التعذيب، الترحيل القسري، والهجمات العشوائية على المدنيين تعد انتهاكات واضحة لهذه الاتفاقية.

•الهجمات على المدنيين والممتلكات المدنية في لبنان وفلسطين يمكن أن تُعتبر جرائم حرب وفقاً للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

2.جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية:

•استخدام القوة العسكرية المفرطة والهجمات العشوائية التي تستهدف المدنيين بشكل مباشر تشكل جرائم حرب. إضافة إلى ذلك، التهجير القسري وهدم المنازل والتطهير العرقي تدخل في إطار الجرائم ضد الإنسانية كما ورد في نظام روما الأساسي.

•سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية تعد انتهاكاً للقانون الدولي، خصوصاً المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر نقل السكان المدنيين من دولة محتلة إلى أراضي تحتلها.

3.مسؤولية القيادة السياسية والعسكرية:

•القادة الإسرائيليون العسكريون والسياسيون يمكن أن يُحاسبوا عن هذه الجرائم وفقاً لمبدأ “المسؤولية القيادية”، الذي يجعل القادة مسؤولين عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم إذا لم يتخذوا إجراءات لمنعها أو معاقبتها.

4.الاحتلال طويل الأمد:

•استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية دون مسار لإنهاء النزاع يعد انتهاكاً للقانون الدولي. وفقاً لقرارات الأمم المتحدة، الاحتلال يجب أن ينتهي ويُسمح للشعوب المحتلة بممارسة حقها في تقرير المصير.

5.عدم المحاسبة الدولية:

•على الرغم من ارتكاب العديد من هذه الجرائم، فالمجتمع الدولي غالباً ما يفشل في محاسبة إسرائيل بسبب الحماية الدبلوماسية التي تحصل عليها من بعض القوى الكبرى، وخاصة الولايات المتحدة. هذا يساهم في تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب.

باختصار، الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين واللبنانيين يمكن تصنيفها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، وهناك ضرورة لمحاسبة مرتكبيها أمام المحاكم الدولية، ولكن العوائق السياسية والدبلوماسية تمنع تطبيق العدالة بشكل فعال.