بدر نيوز / بغداد

رأى المحلل السياسي، ابراهيم السراج، اليوم الاحد، ان الصراع القضائي حول قانون العفو العام لن يثني المحكمة الاتحادية عن قرارها بشأن جلسة التصويت على القوانين الجدلية، على الرغم من الحملة الشعواء التي شنت ضدها من قبل الزعامات السنية.

وقال السراج لوكالة ( بدر نيوز ) ان "بيان مجلس القضاء الاعلى بشان قانون العفو العام يعد قراراً سياسياً اكثر مما هو قرار مهني، حيث استعجيل رئيس مجلس القضاء باصداره بيانا بالضد من قرار المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على القوانين الجدلية".

واضاف ان "هناك تأثيرات سياسية كبيرة جداً بالضد من قرار المحكمة الاتحادية، في وقت تصر فيه المحكمة على قرارها، وبالتالي فأن عملية الذهاب نحو صراع قضائي بين سلطتين القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية لن يحل الازمة بقدر ماكان يفترض بمجلس القضاء الاعلى ان يحتكم الى المحكمة الاتحادية باعتبارها صاحبة الاختصاص".

وبين ان "ذهاب رئيس مجلس النواب محمود المشهداني الى رئيس المحكمة الاتحادية وايضا الحملة الشعواء من قبل بعض الزعامات السنية لتسقيط المحكمة كانت حملة غير موفقة وستعرضهم للمساءلة القانونية".