بدر نيوز / بغداد

أكد الخبير القانوني، سالم حواس، اليوم الأحد، أن صياغة قانون العفو العام الذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب، يحتوي على العديد من الإشكاليات القانونية، بالإضافة إلى أنه تسبب في حدوث شرخ بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية.

وقال حواس في تصريح لوكالة ( بدر نيوز ) إن "التصويت على تعديل قانون العفو رقم 27 لسنة 2016 إذا تم اعتباره تعديلًا، فإنه يعني شمول المحكومين من عام 2016 وما قبله فقط، ولا يشمل من بعد عام 2016، إلا أن تضمين فقرة العمل بالقانون بعد التصويت يمثل حالة غريبة ومخالفة للسياقات الدستورية المعمول بها في تنفيذ القوانين".

وأضاف أن "الصياغة القانونية لتعديل قانون العفو العام تسببت في حدوث شرخ بين اثنين من أهم السلطات القضائية في البلاد، وهما مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية".

وأشار إلى أنه "في حال قررت المحكمة الاتحادية قبول الطعن، فإن المفرج عنهم سيتعرضون لإشكال قانوني في حالتين: الأولى، إذا كانوا مشمولين بالقانون خارج فقرات الطعن، فلن يكون هناك أي إشكال قانوني بقرار الإفراج، أما الثانية، فإذا شملهم الطعن، فسيتم إصدار أوامر قبض بحقهم، مما سيؤدي إلى حدوث مشكلة قانونية كبيرة"