قرارات أم قوانين مشرعة
سليم عبد الصاحب الحسيني
في كثير من دول العالم ومنها العراق هناك مؤتمرات وندوات واتفاقيات تعاون مشتركه ومنها انبثقت قرارات،وقوانين حكومية مهمه لبلدانهم لتسير عجلة الحياة إلى الامام.اما فيما يخص Researcher في هذا المقال من خلال{ نافذتي المفتوحه} لتكون جهة رقابيه.
لاننا نعيش في زمن الفوضى الخلاقه بعدم تطبيق القوانين الصادرة بل اختلطت معها قرارات سياسيه،والتي سببت ارباكا واخذ المواطن يتخبط مابين قوانين وقرارات غير مستقره،وراح الحقوقيين والمشرعين يطبلون ويزمرون وراء ماتشتهي أنفسهم وجريدة الوقائع العراقيه ألغراء خير دليل منها ما اعترضت عليه وزارة التعليم العالي،والبحث العلمي بحق معظم شريحة طلبة الدراسات العليا.( ماجستير/ دكتوراه )، والذين يدرسون خارج العراق ليجعلوا الاقامه في بلد الدارس(٩) أشهر بدل من (٤) أشهر فلماذا هذا التعسف،والظلم؟؟. بحق ابنائنا،واخوتنا الطلبه.،وإذا كان الطالب الموظف المبتعث رصيده صفرا من الإجازات في دائرته أو خدمته قليله فكيف يذهب لتكملة Ambition ألدراسي خارج العراق.؟. ولماذا لاتثبتوا على قانون صريح محدد وواضح ياهيئة ألراي ألأعزاء كقانون[ ٢٠/ لسنة٢٠٢٠] الذي أنصف معظم طلبتنا الأعزاء الدارسين .هل لأجل الرصانه العلميه.؟.
هذه الكلمة العنيده التي جعلت تسلسل الجامعات العراقيه ب Levels متدنيه عالميا.ماهكذا تقاس الأمور يامشرعي القوانين.،والادهى من ذلك هو ماكشفته وسائل الاعلام المرئي والمسموع و Press المحلية الغراء مايسمى بطريق التنميه السيء الصيت والذي أتضح مؤخرا بأنه إيصال انبوب Oil Liner. من البصره إلى العقبه ومن ثم إلى مصر عبر ميناء ايلات وبكلفة(٢٨) مليار$. وقصته الشائكه،وألغامضه فبأي ماده قانونيه ينشأ هذا انبوب النفط ليشعل غضبا في الشارع العراقي ،وليشغل أكثر من(١٠ الاف) عامل أردني والعراقي عندما يسافر لهم يبعد،ويطرد وينظرون له النظرة الدنيا رغم العراق يصدر لهم شحنات النفط البالغه(٢٠٠ ألف) برميل وبسعر بخس، لانعرف هل هي كمساعدات.؟. ام هبه.؟. ام انبطاح.؟. أم بتأثير اللوبي Usa.الصهيوني.؟.أم التطبيع ألعلني وألمكشوف،وهم يصدرون لنا(١٢٠٠) أرهابي هذه الحادثه تذكرني بمقولة العرب سابقا عندما قالوا لطاغية بغداد: منا المال ومنك الرجال..But هذه المره نحن نقول لهم : منا المال ومنكم الرجال.هزلت ورب الكعبه.
وبأي ماده قانونيه تتهم قنوات الانوار/2.،والعهد والايام بالطائفيه والتحريض،وهي براء كبراء ألذئب من دم يوسف.ع.،وقنوات مماثله منحرفه لانعرف اجنداتها،ومغرضه ولايشرفني بذكر أسمائها وعبر مانشيتاتها والتي تصب غضبا وحقدا دفينا لتبث السم حول مايسطره ألحشد الشعبي ألمقدس من أنتصارات وبطولات وتضحيات لتحرير ألمناطق ألغربيه من جرذان داعش.لتغتال تلك القنوات المارقه الكلمة الحره كما أغتيلت صناعتنا ومنتوجنا الوطني. فخذ مثلا على الساحة مشكلة ألسكن ألأزليه ومشكلة عدم توزيع واردات ألبترول ألى الشعب لابقرار ولابقانون كما أعدها المراقبين كأنها معضله وأما عن حقوق أسرى حرب ألخليج الأولى لعام(١٩٩١) والمفصولين السياسيين وحقوقهم الماليه فلا تصرف لهم لحد كتابة هذه ألسطور لماذا. ؟. We Don't Now.، وحدث ولاحرج{ رايدلهه ذهاب للقاضي..ذاك القاضي.؟. موجود}.
حسب المثل الشعبي الدارج ،واستنادا إلى ماتقدم من هذه ألديباجه أضم صوتي مع صوت ألباحث ألقانوني( وليد ألشبيبي).،وألذي نوه قائلا: أنه يجب ألمحافظه على تراثنا وقيمنا ومبادئنا للمطالبه بسن قانون جديد لحماية حقوقنا الملكيه والادبيه، والثقافية وال..Science من ضعاف الأنفس حاله كحال قانون حماية ألصحفيين ووفقا لفقرات قانون العقوبات ألمرقم(١١١) لسنة ١٩٦٩.أم ان ألماده(٢) من الباب ألاول والتي جعلت من مجلس ألمحافظه هو أعلى سلطه تشريعيه ضمن ألحدود ألأداريه للمحافظه مهمته فقط تقليص أو زيادة مادة ألكاز للمولدات ألأهليه أو نقل موظف من دائره لأخرى أو أرجاع فائض ميزانية المحافظه ألى الميزانية الاتحاديه. أم أن للمشرع الكريم رأي أخر.؟؟.
كاتب ومحلل سياسي...